المحامي : مصطفى عمر أمين

 بتاريخ 19 رمضان 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي م/ 18 ونشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 30 رمضان 1428هـ الموافق 12 أكتوبر 2007 بالعدد 4170 ليحل هذا النظام محل نظام القضاء القديم الصادر بالمرسوم الملكي م/ 64 وتاريخ 14/ 7/ 1395 وليعد الحدث الأبرز في المملكة.

والحق أن نظام القضاء الجديد لم يصدر بمعزل عن التطورات التنظيمية التي شهدتها المملكة في السنوات الخمس الأخيرة، مما سيكون موضعًا لملف قادم، وتناولت بالتنظيم جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو تطور يسير قدمًا وبخطى ثابتة ومدروسة تجمع بين متطلبات العصر الحديث ومراعاة ظروف المجتمع وحتى يؤتي التزاوج أثره........

 المحامي : أحمد قناوي

يثار التساؤل منذ صدور النظام الأساسي للحكم في المملكة في عام 1412هـ حول مدى تصور وجود الدعوى الدستورية في المملكة، في ظل غياب محكمة دستورية متخصصة تنظر في مدى سلامة النظم واتفاقها مع النظام الأساسي للحكم ?
في البداية لا بد من التنويه إلى أن أهمية النظام الأساسي للحكم أو الدستور في أي مجتمع ليس فقط مجرد تضمين هذا النظام أو هذا الدستور القيم العليا للمجتمع وتحديد العلاقة بين سلطات الدولة، بل تكمن الأهمية القصوى في ضرورة أن تظل تلك القيم التي تضمنها النظام الأساسي أو الدستور مصانة أولاً في النظم واللوائح التي تصدر..... 

 المحامي : محمد عبد المحسن هنه

الإعلان هو الوسيلة النظامية لعقد الخصومة بين طرفيها، كما أنه يعد قرينة قاطعة على العلم بالإجراء لا يقبل معها الاحتجاج بالجهل، وبالإعلان تنعقد الخصومة القضائية وبدون إتمام الإعلان لا تنعقد الخصومة القضائية، فأساس فكرة الإعلان القضائي هو مبدأ المواجهة بين الخصوم، إذ لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة لطرح دفاعه .....

 المحامي : عادل فايز